یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‏الله جوادی آملی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٠/٢/٢٥

دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‏الله جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی یکی از فقها و فیلسوفان کشورمان است که دلایل عقلی متقنی بر ضرورت ولایت فقیه ارائه کرده است.

آیت‌الله جوادی آملی یکی از فقها و فیلسوفان کشورمان است که دلایل عقلی متقنی بر ضرورت ولایت فقیه ارائه کرده است. ایشان در کتاب «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» به بررسی دلیل «عقلى محض»، دلیل «مرکب از عقل و نقل» و دلیل «نقلى محض» بر ولایت فقیه پرداخته است که در این مقال دلیل عقلی محض منتشر می‌شود:

دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد و از این جهت، دلیلی عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت "کلیت‏ "، "ذاتیت‏ "، "دوام‏ "، و "ضرورت‏ " می‏باشد و به همین دلیل، نتیجه‏ای که از آن حاصل می‏شود نیز کلی و ذاتی و دائمی و ضروری خواهد بود. از اینرو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می‏شود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت‏شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی‏کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات می‏شود، اصل ولایت‏برای فقیه جامع‏الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‏الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه‏های دیگر صورت می‏گیرد.


در فصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است‏برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‏اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می‏شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‏دهد.

این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهم‏السلام) می‏شود که نتیجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‏صلی الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه می‏دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می‏باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت‏ختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی‏صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی‏پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم می‏باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.

در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز به‏قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم‏السلام) صورت می‏گرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی‏نظمی و هرج و مرج، و برده‏گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان‏ها پیش خواهد آمد و بی‏شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان(عجل‏الله‏تعالی‏فرجه‏الشریف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان‏ها، ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.

کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی‏های پیامبران و امامان سرچشمه می‏گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم (62) . ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود; زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت‏برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت‏حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‏شود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور) می‏باشد.

تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(علیهم‏السلام) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی‏مرتبت‏صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان(علیهم‏السلام) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر(علیه‏السلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت‏خدا می‏باشد و همان‏گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی از طرف ایشان منصوب می‏شدند، در عصر غیبت ولی عصر(علیه‏السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است; زیرا امام معصوم دارای شؤون فراوانی است که اگر چه برخی از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب‏پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی‏یابد، ولی برخی دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قراردادی عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابت‏پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلق می‏گیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام(علیه‏السلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والای آن حضرت را عملی سازد.

در فصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است‏برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‏اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می‏شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‏دهد.

چند نکته پیرامون دلیل عقلی

اول: گرچه "برهان ضرورت وحی و نبوت‏ " بر اساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم، بدون مبین و مجری معصوم، اقامه می‏شود و به همین صورت در کتاب‏های کلامی و فلسفی رایج است، لیکن براهین برخی از مطالب، دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها، هر یک در جایگاه ویژه خود مطرح می‏شود. آنچه برای اوحدی از انسان‏ها مؤثر است، ارائه برهان وحی و نبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمود وی در سلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است. اصل این برهان جامع و کامل، از دوده‏ "طه‏ " و نسل‏ "یاسین‏ " است; سپس راهیان کوی ولاء و سالکان سبیل‏لقاء، چونان شیخ‏الرئیس(رحمه‏الله) آن را در طی تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتب مدارج و معارج سالکین و اصل بازگو کرد. آگاهان به متون فلسفی و کلامی مستحضرند که طرح مبدا قابلی وحی‏یابی در اثناء "علم‏النفس‏ " است و ارائه مبدا فاعلی آن، در ثنایای مبحث الهی است.

اگر چه ابن‏سینا(ره) از ضرورت وحی و نبوت در پایان الهیات‏شفا سخن به میان آورد و بر منهج مالوف حکیمان سخن گفت البته در آنجا نیز، در بحث از عبادات و منافع دنیوی و اخروی آنها، سخنی درباره خواص مردم و تزکیه نفس دارند که علاوه بر صبغه تدین اجتماعی، صبغه تمدن فردی را نیز در اثبات نبوت آورده‏اند (63) لیکن آنچه را که از برهان امام صادق(علیه‏السلام) در کتاب الحجة‏کافی (64) برمی‏آید، ذخیره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبیهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد که هر انسانی، خواه تنها زندگی کند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد، نیازمند وحی و نبوت است; یعنی یا خودش پیامبر است و یا در تحت هدایت‏یک پیامبر قرار دارد; تا در ظل وحی، به معرفت نفس و شناخت‏شؤون ادراکی و تحریکی روح و کیفیت‏بهره‏برداری از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، کیفیت هماهنگ کردن بهره‏وری از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگیرد و عمل کند: "لما لم یکن الانسان حیث‏یستقل وحده بامر نفسه الا بمشارکة آخر من بنی‏جنسه وبمعارضة ومعاوضة تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علی الواحد کثیر وکان مما یتعسر ان امکن وجب ان یکون بین الناس معاملة وعدل یحفظه شرع یفرضه شارع متمیز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بایات تدل علی انها من عند ربه ووجب ان یکون للمحسن والمسی‏ء جزاء عند القدیر الخبیر. فوجب معرفة المجازی والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت علیهم العبادة المذکرة للمعبود وکررت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی استمرت الدعوة الی العدل المقیم لحیاة النوع ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا الاجر الجزیل فی الاخری ثم زید للعارفین من مستعملیها المنفعة التی خصوا بها فیما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الی الحکمة ثم الی الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرک عجائبه ثم اقم واستقم‏ " (65) .

دوم: تفاوت میان دلیل عقلی محض و دلیل ملفق از عقل و نقل، این است که چون در برخی از استدلال‏ها، برای دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه "لایاتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه‏ " (66) و مانند آن استعانت‏شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس از فراغ از استمداد به برخی از ادله نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دلیل عقلی محض قرار گرفت ثانیا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخی از مقدمات است; زیرا صرف اتحاد در برخی از مقدمات یا کبرای کلی، مایه وحدت دلیل نخواهد شد ثالثا.

سوم: برهان عقلی محض، براساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم و ملکه عمل استوار می‏باشد و عقل، هیچ‏گونه خللی در مراحل سه‏گانه نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمی‏یابد; و اگرچه برهان عقلی، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد، لیکن در مجرای خود که عنوان "فقاهت و عدالت همراه با تدبیر و سیاست‏ " است، هیچ قصوری ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به سبب آن، برهان عقلی محض، به صورت دلیل ملفق از عقل و نقل تنزل نماید و اگر آسیب موهوم یا گزند متوهمی، دلیل‏نقلی را تهدید می‏کند،دلیل‏عقلی مزبور را نیز با تحدید خویش‏تهدید نماید.

غرض آنکه; نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت از مقدمات عقلی صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دلیل ملفق، جایگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل از منابع غنی و قوی دین است و بسیاری از مبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی و حقوقی است از آن استخراج می‏شود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم از مقاطع سه‏گانه طولی مزبور، بر ضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی، شرعی است و چنان مدلولی، حکم شارع خواهد بود که از طریق عقل کشف شده است; زیرا مکررا اعلام شد که عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دین و شرع; یعنی معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبیر بهتر، مشروع، گاهی از راه عقل کشف می‏شود و زمانی از راه نقل. پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابت‏شد، چنان ولایتی، مشروع بوده و حکم شریعت الهی را به همراه دارد.

پنجم: ممکن است تحریر "قاعده لطف‏ " بر مبنای اهل کلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زیرا گروهی از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان، نظیر معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلی‏اند، لیکن میان "واجب علی الله‏ " و "واجب عن الله‏ " فرق نگذاشتند; چه‏اینکه برخی از اهل‏کلام، میان امور جزئی و شؤون کلان و کلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امری که ظاهرا قبیح باشد، ترک آن بر خداوند لازم است. کفر کافران را نمی‏توان مورد نقض قرار داد; زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانیا، که تفصیل آن، از حوصله این مقال و حوزه این مقالت‏بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی در مسائل کلان‏جهان، بر منهاج حکیمان و به عنوان "واجب عن الله‏ " و نه "واجب علی الله‏ " معقول و مقبول است.

اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تاسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت، و اجرای قوانینی است که اصلا مساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصرا حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت‏خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می‏نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، "واجب عن الله‏ " است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتما در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزدیک‏ترین انسان به والی معصوم(علیه‏السلام) باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد; زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می‏باشند تا از سوی خود وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان راهگشاست; به طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل، بر او نظارت کند; زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه‏ای، درخور حقوق جمهور که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد نیست تا در نتیجه، شرکت‏سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.

از اینجا، طریق منحصر نظام اسلامی معلوم می‏شود که همان تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه، به عنوان نیابت از معصوم(علیه‏السلام) و سرپرستی حوزه اجرای قوانین الهی باشد خواهد بود. البته فقیه عادل که والی امت اسلامی است، می‏تواند وکیل معصوم باشد; زیرا وکالت از معصوم ولی، همراه با ولایت‏بر امت است; چون وکیل‏ولی، ولایت را به همراه خود دارد; لیکن آنچه وکالت از معصوم را حائز است و در نتیجه، ولایت‏بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصیت‏حقوقی فقیه عادل; یعنی مقام برین فقاهت و عدالت است که شخصیت‏حقیقی فقیه عادل، همتای شهروندان دیگر، "مولی‏علیه‏ " چنان ولایتی خواهد بود.

ششم: مدار محوری هر برهان را "حدوسط‏ " او تعیین می‏کند و نتیجه برهان نیز در همان مدار دور می‏زند و هرگز نتیجه برهان، از مدار فلک‏اوسط او بیرون نمی‏رود; هر چند که از کبرای عالم استمداد شود و از عموم یا اطلاق اصل جامعی استعانت‏حاصل آید. برهان عقلی بر ضرورت امامت، نتیجه‏ای وسیع‏تر از ضرورت وجود جانشین پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم نمی‏دهد; زیرا عنصر محوری امامت، همان خلافت و جانشینی امام از رسول اکرم‏صلی الله علیه و آله و سلم است نه وسیع‏تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم(علیه‏السلام) به تمدنی که عین تدین او است می‏رسد و با نبود پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم به مقصد نائل می‏شود، پس دلیل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.

سر ناصواب بودن چنین گفتاری این است که مدار برهان امامت، جانشینی و خلافت از رسول است نه جابجایی امام و رسول; تا امام، بدیل و عدیل رسول شود; زیرا عنصر اصیل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراری است نه بدیلی عدیل. همچنین مدار محوری برهان عقلی بر ولایت‏فقیه و حدوسط آن که تعیین‏کننده مسیر اصلی استدلال است، همانا نیابت نزدیک‏ترین پیروان امام معصوم(علیه‏السلام) و بدل اضطراری واقع شدن وی در صورت اضطرار و دسترسی نداشتن به امام معصوم(علیه‏السلام) که "منوب‏عنه‏ " می‏باشد. بنابراین نمی‏توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل می‏شود، پس نیازی به امام معصوم(علیه‏السلام) نیست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمی‏شود، پس فقیه، ولایت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبری نخواهد بود. سر نادرست‏بودن چنین برداشتی این است که عصمت‏والی، شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسی به والی معصوم می‏باشد. البته برکات فراوانی در حال اختیار و حضور ولایتمدارانه معصوم بهره امت می‏شود که در حال اضطرار، نصیب آنان نمی‏گردد.

برای روشن شدن این مطلب که از مسائل "فقه‏اکبر " به شمار می‏آید، نموداری از "فقه‏اصغر " ارائه می‏شود تا معلوم گردد که میان "بدل اضطراری‏ " و "بدیل عدیل‏ " فرق وافر است. وظیفه زائری که حج‏تمتع بعهده اوست، تقدیم هدی و قربانی در سرزمین منی است. اگر فاقد هدی باشد و قربانی مقدور او نیست و در حال اضطرار به سرمی‏برد، روزه ده‏روز، به عنوان بدل اضطراری از قربانی، وظیفه او خواهد بود: "فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم‏یجد فصیام ثلثة‏ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب‏ " (67) . همان‏گونه که در مثال فقه‏اصغر نمی‏توان گفت: اگر روزه در حج تمتع کافی است، نیازی به قربانی نیست و اگر قربانی لازم باشد، روزه کافی نیست، در ممثل فقه‏اکبر نیز نمی‏توان گفت: اگر عدالت فقیه رهبر کافی است، نیازی به رهبر معصوم نیست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبری فقیه عادل کافی نیست; زیرا موطن اختیار غیر از ممر اضطرار است. البته اختلاف رای فقهاء که در زمان رهبری فقیه عادل رخ می‏دهد، غیر قابل انکار است، لیکن حل آن به مقدار میسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممکن است و هرگز چنین اختلافی در زمان رهبری امام معصوم(علیه‏السلام) پدید نمی‏آید. البته اختلاف یاغیان‏عنود و طاغیان‏لدود، خارج از بحث است; زیرا این گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهی و عدل‏گستری، به تطاول مبادرت کرده و می‏کنند و شانی جز محاربت‏با خدا و مخالفت‏با دین او نداشته و ندارند.

با این تحلیل، معلوم می‏شود که تمایز امام معصوم و فقیه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصیص; تا گفته شود: "عقلیة الاحکام لاتخصص‏ "; یعنی در حال اختیار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وی کافی می‏باشد و بر همین حدوسط، برهان عقلی اقامه شده است.

هفتم: گرچه عناصر ذهنی برهان حصولی را عناوین ماهوی یا مفهومی تشکیل می‏دهند، لیکن افراد آن ماهیات یا مصادیق این مفاهیم، همانا امور وجودی‏اند که نه‏تنها اصالت ازآن آنهاست، بلکه تشکیک و تعدد مراتب و تعین حدود و احکام بر حسب مراتب وجودی، مطلبی است متقن و حکم مسلم هستی است. اگر قاعده لطف متکلمانه یا حکمت و عنایت‏حکیمانه ارائه می‏شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح می‏گردد، همراه با تشکیک و شدت و ضعف درجات وجودی است و اگر ملکه علم و عدل رهبران دینی بازگو می‏شود، همتای با تشکیک و تفاوت مراتب وجودی است و لذا، حفظ مراتب سه‏گانه نبوت، امامت، فقاهت و نیز صیانت درجات عصمت ویژه پیامبر از یک‏سو و عصمت امام معصوم(علیه‏السلام) از سوی دیگر و عدالت فقیه که مرحله ضعیف از ملکه صیانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوی سوم، لازم خواهد بود; به گونه‏ای که ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمی‏کند و ضرورت امامت معصوم نیز ساحت فقاهت را مسدود نمی‏سازد; چه‏اینکه برهان ولایت و رهبری فقیه عادل، هرگز ضرورت نیاز به امام معصوم(علیه‏السلام) را پس از ارتحال رسول اکرم‏صلی الله علیه و آله و سلم برطرف نمی‏نماید ولذا، هیچ‏گاه نمی‏توان گفت: اگر رهبری غیر معصوم کافی است، پس بعد از ارتحال رسول اکرم‏صلی الله علیه و آله و سلم، نیازی به امام معصوم نیست و جریان غیبت امام‏عصر(علیه‏السلام) مخدوش می‏شود.

سر نارسائی چنین گفتاری آن است که مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمایز اختیار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی، منحفظ نماند; زیرا با درجه معین از لطف، حکمت، نظم، و قسط و عدل، نمی‏توان نتائج‏سه‏گانه نبوت، امامت، و ولایت فقیه عادل را ثابت نمود، لیکن با درجات متعدد از اصول گذشته در طی سه برهان با سه حدوسط، کاملا میسور خواهد بود.

هشتم: ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب، وجود پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم(علیه‏السلام) ضروری خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهی برای شناخت عصمت نیست، لذا یا با معجزه و یا با نص و تعیین شخصی رهبر معصوم قبلی، رهبری والی فعلی، معلوم می‏شود; اما در زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده می‏شود، برای آن است که فقاهت‏شناسی و عدالت‏یابی، مقدور بشر است و لذا می‏توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; لیکن قدرت شناخت، تنها تاثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می‏کند نه آنکه زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زیرا رهبر اسلامی، متولی دین خدا و مکتب الهی است. دین الهی و مکتب خدا، حق جمهور نیست تا زمام آن را به دست‏شخص معین هر چند فقیه عادل باشد بسپارد; زیرا خود جمهور، "مورد حق‏ " است نه "مصدر حق‏ "; و به اصطلاح، "مبداقابلی‏ " اجرای حدود، احکام، عقائد، و اخلاق الهی است نه "مبدافاعلی‏ " آن; و لذا زمام تبیین، تقلیل، حمایت و دفاع، هدایت و تبلیغ و دعوت، و بالاخره اجرای آن باید از سوی صاحب دین و مالک مکتب و به اصطلاح، مبدافاعلی قانون سماوی تعیین شود; زیرا مکتب الهی، قانون مدون بشری نبوده و عصاره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود و لذا هیچ یک از شؤون یادشده آن، در اختیار جمهور مردم نیست تا زمام حق خود را به دیگری واگذار کنند و او را وکیل خویش قرار دهند; چه‏اینکه شخصیت‏حقیقی فقیه عادل نیز هیچ سهمی در امور مزبور ندارد; بلکه چونان شهروندان دیگر، تنها پذیرای ولایت فقاهت و عدالت است; بدون آنکه تافته‏ای‏جدابافته از جمهور مردم باشد.

غرض آنکه; فرق معصوم و غیرمعصوم، گذشته از مقام معنوی، در سهولت‏شناخت و صعوبت آن است نه در ولایت و وکالت که معصوم، ولی بر مردم باشد و فقیه عادل، وکیل جمهور.

ترس دشمنان از ولایت فقیه

باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش از خود قانون آسمانی، از قانون‏شناسی که بتواند قانون الهی را بعد از وظائف سه‏گانه قبلی; یعنی تبیین، تعلیل، و دفاع علمی، قاطعانه پیاده کند هراسناکند و با انتخاب رهبر است که بیگانگان آیس و ناامید می‏شوند; چرا که تنها با وجود رهبر قانون‏شناس و عادل و توانا است که دین الهی به اجرا درمی‏آید و ظهور می‏کند.

دشمنان اسلام، در زمان پیامبر اسلام‏صلی الله علیه و آله و سلم، به این امید نشسته بودند که لااقل پس از رحلت آن حضرت، کتاب قانون، بدون "مجری‏ " بماند و آنگاه، با این قانون مکتوب و نوشته شده، به خوبی می‏توان کنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسیر کرد. اما وقتی برای این کتاب، مجری و مفسری به نام علی‏بن ابی‏طالب(علیه‏السلام) نصب شد و او، امیر مؤمنان و رهبر جامعه اسلامی گشت، آن دشمنان به کمین نشسته، ناامید گشتند و آیه شریفه "الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون‏ " (68) در همین باره نازل شد. خدای سبحان می‏فرماید: امروز که روز نصب ولایت است، کافران از دین شما و از اضمحلال و به انحراف کشیدن آن ناامید گشتند; پس دیگر از آنان هراسی نداشته باشید و از غضب خدا بترسید که در اثر سستی و کوتاهی‏تان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاری کنید و پشت‏سر ولی خدا و رهبر خود حرکت نمائید، خدایی که همه قدرت‏ها از ناحیه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: "ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم‏ " (69) .

 


نویسنده: حضرت آیت‏الله جوادی آملی

تهیه و تنظیم: گروه حوزه علمیه تبیان

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب