یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/٧/۱٤

مجله اقتصاد اسلامی » بهار 1385 - شماره 21 (از 103 تا 128)
نویسنده : سر آبادانی، غلام رضا

چکیده
در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است.
در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش
درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد.
در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش
صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاری، عوامل تورم در ایران، آثار تورم، راهکارهای مبارزه با تورم، راهکارهای اسلامی.
____________________________
* عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
اقتصاد اسلامی » شماره 21 (صفحه 104)

 


مقدمه

در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یکسان هستنند.

پدیده تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌کند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.

در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) کشورهای ‌امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای ‌پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).

این مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.

بخش اول: ادبیات موضوع

قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصری به ادبیات موجود در خصوص علل راهکارهای ‌مقابله با تورم خواهیم داشت.

أ. عوامل تورم

صاحب‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند:

1. تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ ‌را به بالا منتقل نمایند (تفضلی، 1376: ص 448 و 449).

از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد. مکتب پولی می‌گوید: رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاست‌های نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد (گریگوری، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).

2. تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرایط اشتغال کامل را منشأ تورم می‌دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کلّ، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌شود.  اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرماها برای حفظ سود خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ زیرا کارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می‌دهد که بهره‌وری یا محصول نهایی کار () برابر دستمزد حقیقی گردد؛ یعنی: حال اگر دستمزدها در یک بخش اقتصادی خاص به‌دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، کارفرما مجبور است که جهت حفظ سود خود و برقراری تساوی پیشین قیمت‌ها را افزایش داده و از سطح اشتغال و تولید بکاهند و در نهایت مارپیچ قیمت ـ مزد ـ قیمت، صعود مستمر قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در این شرایط و لو فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت باعث کاهش تقاضای کلّ و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد؛ پس در این شرایط تورم همراه با رکود است. (طیب‌نیا، 1374: ص 79 و80)

3. تورم وارداتی: عامل دیگر بروز ‌تورم در بسیاری ‌از کشورهای‌ در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادرکننده، از طریق افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه که نوع این کشورها (در حال توسعه) واردکننده آن می‌باشند، به این کشورها وارد می‌شود؛ بنابراین یا از طریق شاخص کلّ بهای کالاهای مصرفی و یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.

4. تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های

اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد‌شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده و تورم را می‌افزاید. تورم ساختاری، اگر به‌وسیله سیاست‌های پولی دولت مقابله شود، به یک پدیده بلندمدّت تبدیل خواهد شد (همان: ص 220 و 221). مهم‌ترین تنگناهای اقتصادی که باعث تورم ساختاری می‌شوند، عبارتند از کشش‌ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی در ساختار درآمد‌های مالیاتی و

مخارج دولت، محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای و ناتوانی در افزایش پس‌اندازهای داخلی.

خلاصه این‌که به عقیده ساختارگرایان، افزایش عرضه پول علت تشدید تورم است که ظاهرکننده چسبندگی‌های ساختاری و باعث پیدایش فشارهای تورمی است نه علت موجده تورم (همان: ص 109).

در شرایط تورم ساختاری، سیاستی (سیاست‌های پولی و مالی انقباضی) که می‌خواهد تورم را کاهش ‌دهد، بیکاری را افزایش داده و باعث رکود می‌شو‌د. به‌عبارت دیگر، تنگناهای موجود در فرایند رشد اقتصادی گسترش یافته و مانع رشد متناسب عرضه می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اجرای سیاست‌های پولی و مالی فقط رشد اقتصادی را کاهش داده و علت اصلی تورم یعنی محدودیت و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد را از بین نمی‌برد. بر این اساس، راه‌حلّ مشکل تورم منحصر در دو امر، یعنی «اصلاح و تهییج تولید داخلی مواد غذایی با انجام اصلاحات ارضی و سیاست‌های تشویقی» و «عقلایی‌سازی فرایند توسعه صنعتی و تشویق صادرات» است؛ چنانچه کالدور و دیگران ارائه کرده‌اند (همان: ص 101).

ب. روش‌های مبارزه باتورم

به‌طور کلّی سه روش عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است.

یک. روش مبارزه با عوامل؛

دو. روش مبارزه با آثار تورم؛

سه. روش مبارزه با خود تورم.

در مورد اول با شناسایی عوامل تورم کوشش می‌شود که آن عوامل، برطرف یا تضعیف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته می‌شود. در مورد دوم نیز مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روش‌هایی چون پرداخت یارانه‌ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه‌ها مثل بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و غیره، و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می‌بینند، به مبارزه با آثار تورم می‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. این کار به‌طور معمول با نرخ‌گذاری روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد؛ اما میزان توفیق و تاثیر و اولویت یا عدم اولویت هر یک از این سه روش به بحث بیشتری نیاز دارد؛ اگرچه به‌نظر می‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقیه موارد اولویت دارد؛

یعنی باید الگوی توسعه به‌گونه‌ای باشد که شرایط را برای تحقق توسعه بدون تورم فراهم کند.

بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با ‌آن در ایران

در مورد اقتصاد ایران چند مطلب ارائه می‌شود: ابتدا مختصری درباره فرایند شکل‌گیری تورم و پیامد‌های آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبیین عوامل تورم، نشان می‌دهیم که عوامل ساختاری، عامل اصلی ایجاد تورم در ایران بوده‌اند. در این وضعیت استفاده از سیاست‌های پولی و مالی نه‌تنها مشکل را حلّ نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. این کار را با تحلیل آماری و بررسی برخی کارهای تجربی انجام شده که بیانگر تاثیر عوامل ساختاری و ایراد نقض به نظریه پولی بودن تورم است، اگرچه تاثیر عوامل پولی را به کلّی نفی نمی‌کند، انجام خواهیم داد. حرف اصلی نظریه ساختاری این است که در ابتدا عوامل ساختاری باعث پیدایی تورم، و در ادامه نیز مانع اثرگذاری سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی می‌شوند.

اشاره‌ای نیز به کارهایی که در صدد اثبات پولی‌بودن منشأ تورم در ایران هستند داشته، خواهیم گفت که چگونه در این تحقیقات، به عوامل ساختاری بی‌توجهی شده‌است.

1. پیامدهای تورم در اقتصاد ایران

پیامدهای تورم در ایران بسیار گسترده است برخی از موارد مهم آن عبارتند از:

أ. اثرگذاری روی کیفیت توزیع و سطح زندگی مردم:

به‌منظور سهولت بحث، دوره زمانی را به دوره اجرای برنامه‌های توسعه یعنی سال‌های (1368 ـ 1383) محدود می‌کنیم. اهداف و سیاست‌های این برنامه‌ها در جهت فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جدول ذیل بیان شده است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

جدول (3): اهداف و روش‌های فقرزدایی در برنامه‌های توسعه

$$$

مأخذ: قوانین برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

جدول پیشین نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از نظر ترسیم اهداف کلّی و برخی راهکارهای عملی آن در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و تلاش در جهت ارتقای سطح زندگی ‌مردم نسبتاً مناسب بوده‌اند. نکته مهم این است که چالش‌های موجود از جمله تورم شدید در هر دوره چه‌ تاثیری بر روند تحقق ‌این ‌اهداف داشته ‌است.

آمارهای‌ موجود نشان می‌دهد که:

1. جمعیت کشور از تعداد 49445010 تن در سال1365 به 60055488 تن در سال 1380بالغ شده؛ یعنی به‌طور متوسط حدود 2 درصد سالانه رشد داشته است. این در حالی است که برخی آمارهای غیررسمی از آن حکایت دارد که جمعیت کشور در حال حاضر حدود 70 میلیون تن است؛

2. تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از تعداد یک میلیون و 960 هزار تن در سال  1365به 6 میلیون و 374 هزار تن در سال 1380 رسیده است.

3. متوسط هزینه خانوار شهری از حدود 130 هزار تومان در سال 1365 به حدود 300 هزار تومان در سال 1380، و متوسط هزینه خانوار روستایی از حدود80 هزار تومان در سال 1365به 170 هزار تومان در سال 1380 بالغ شده است.

4. متوسط درآمد خانوار شهری از حدود 120 هزار تومان در سال 1376 به حدود 260 هزار تومان در سال 1380، و همچنین درآمد خانوارهای روستایی از حدود 75 هزار تومان در سال 1376 به حدود 152 هزار تومان در سال 1380 رسیده است.

اطلاعات پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش شدید جمعیت در دوره مورد بررسی، حمایت‌های دولت نتوانسته است شکاف درآمدی ایجاد شده در اثر افزایش قیمت‌ها را که پیش‌تر گذشت، جبران کند. پوشش‌ها و حمایت‌های دولت از قشرهای گوناگون مردم برای جبران شکاف درآمدی آن‌ها، باید دو جهت را شامل باشد: یکی تعداد جمعیت تحت پوشش و دیگری تمام هزینه‌های زندگی. آمار پیش‌گفته نشان می‌دهد که این کمک‌ها از هر دو جهت ناقص بوده است.

ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز

پیش‌تر گفتیم که تورم، نظام تولید و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را مختل کرده، با تغییر الگوی مصرف و تغییر جریان پس‌اندازها از کارهای مولد و تولیدی به‌سمت دلالی و واسطه‌گری و خرید کالاهای مصرفی بادوام، می‌شود.

براساس آمارهای موجود، سرمایه‌گذاری کلّ کشور طی سال‌های 1355 ـ 1372 به قیمت ثابت 1361 نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه از3231 میلیارد ریال در سال 1355 به 2133 میلیارد ریال در سال 1372 یعنی سال پایانی برنامه اول کاهش یافته است. اگرچه وضعیت سیاسی و جنگی در دهه اول (1358 ـ 1368) چنانچه گذشت، در ایجاد جریان‌های تورمی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید بسیار موثر بوده‌اند، عوامل دیگری نیز در همین دوره، در این

مسأله دخیل بوده‌اند به‌علاوه تورم‌های شدید در طول برنامه اول که از عملکردها و سیاست‌های دولت متاثر بوده است نیز در کاهش تولید واقعی تاثیر بسیاری داشته‌اند.

همچنین آمارها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری کلّ از میزان 25420 میلیارد ریال در سال 1374 به 34894 میلیارد ریال در سال 1379 به قیمت‌های ثابت سال 1376 رسیده است.  

ملاحظه می‌شود که اگر ارقام پیش‌گفته براساس قیمت‌های ثابت 1361 محاسبه شوند

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

(مثل دوره برنامه اول) شاهد کاهش در میزان سرمایه‌گذاری خواهیم بود (سالنامه آماری، 1380).

ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی تورم با ایجاد اختلال در نظام توزیع امکانات، فرصت‌ها و درآمد‌ها و ایجاد رانت‌های اقتصادی برای عده‌ای خاص، زمینه بروز و تشدید مفاسد مالی و مفاسد اداری را فراهم می‌کند و مانع بسیار بزرگی در راه توسعه پدید خواهد آمد. این مفاسد در ایران به قدری شدید و بحرانی شد که در سال‌های اخیر، مبارزه با آن، طی حکم هشت ماده‌ای رهبری معظم انقلاب الزامی شد؛ اگرچه بعد از چند سال، دولت در این زمینه اقدام جدی صورت نداده است.

2. بررسی عوامل تورم در ایران

می‌توان به عوامل ذیل به‌صورت ریشه‌های اصلی تورم در ایران اشاره کرد.

أ. فشار تقاضا

رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی دولت همزمان با افزایش اعتبارات نظام بانکی در مدتی کوتاه تقاضای مؤثر را به‌شدت افزایش داد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و وجود کسری‌های بالا و مداوم ‌در بودجه دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس، از عوامل عمده افزایش تقاضا و فشارهای تورمی بوده است. کسری بودجه گاهی در اثر فزونی هزینه‌ها بر درآمد‌های دولت و نامتعادل بودن بودجه و گاهی در اثر محقق‌نشدن درآمد‌های دولت در طول اجرای برنامه پدید آمده؛ ‌اگرچه اصل بودجه (بودجه پیش‌بینی شده) متعادل بوده است.

رشد بی‌اندازه نقدینگی و هزینه‌های دولتی همراه با کشش‌ناپذیری بخش واقعی اقتصاد یعنی عرضه کلّ کالاها وخدمات، به‌دلیل تنگناهای ساختاری، باعث بروز شکاف بین تقاضای کلّ و عرضه کلّ و افزیش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. روند تغییرات رشد نقدینگی در طول اجرای سه برنامه توسعه در جدول ذیل آمده.

جدول (2): روند رشد نقدینگی سال‌های (1368 ـ 1382)

      سال رشد نقدینگی

      1368- 19.5

      1369- 22.7

      1370- 24.6

      1371- 25.3

      1372- 34.2

      1373- 28.5

      1374- 37.6

      1375- 37.1

      1376- 15.2

      1377- 19.5

      1378- 20.2

      1379- 29.3

      1380- 28.9

      1381- 30.1

      1382- 26.1

مأخذ: رئیس دانا، 1379: ص 106، و سالنامه آماری کشور، سال 1380.

انعطاف‌ناپذیری در بخش عمده‌ای از بودجه از یک طرف و عملکرد غیربهینه شرکت‌های دولتی و افزایش بی‌اندازه هزینه‌های آن‌ها و برخی بی‌انضباطی‌های دیگر مالی در بدنه دولت، یکی از عوامل افزایش بی‌‌حد هزینه‌های دولت و افزایش تقاضای کلّ بوده است.

ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی)

براساس ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه، دولت مجاز شده است که در طول برنامه همه ساله قیمت کالاها و خدماتی را که ارائه می‌دهد به میزان 10 درصد افزایش دهد؛ ولی در غالب سال‌ها این قانون رعایت نشده و در مواردی از اقلام مذکور مثل انواع سوخت (بنزین، نفت، و ...)، برق، آب، گاز و برخی مواد غذایی از جمله نان، حدود 30 درصد افزایش قیمت داشته است (کیهان، 25/3/82، ص14 و جمهوری اسلامی، 27/3/82، ص15). این افزایش قیمت‌ها از طرفی باعث افزایش هزینه‌های دولت شده؛ زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اقلام پیش‌گفته است و پیرو آن شرکت‌های دولتی نیز محصولات خود را گران می‌کردند و به این ترتیب دور باطل افزایش قیمت ادامه می‌یابد. از طرف دیگر این امر باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاهای تولید داخل شده و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد و بدین‌سان تورم تشدید می‌‌شود. همچنین سیاست پیشین، انتظارات تورمی را افزایش داده، روند تورم را باز هم تشدید می‌کند (کیهان، 24/3/1382، ص4)

ج. عامل وارداتی

یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها در ایران در مواردی، مسأله واردات کالاهای خارجی بوده است. افزایش قیمت کالاهای مصرفی‌خارجی به‌طور مستقیم روی شاخص قیمت‌ها اثر گذاشته، آن را افزایش می‌دهد. جهت دیگری که واردات در تورم داخلی اثر می‌گذارد، از طریق افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای و مواد اولیه است که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد (طیب‌نیا، 1374: ص 205).

د. عوامل ساختاری

چنان‌که پیش‌تر گفتیم، عامل دیگری که در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایی فشارهای تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود ندارد؛ بدین‌جهت قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد.

این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت. ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده، فشارهای تورمی را می‌افزاید (قدیری اصل، 1376: ص 626 ـ 648). در واقع بخش واقعی و عرضه اقتصاد نمی‌تواند خود را با تقاضای موجود تطبیق دهد. در دهه‌های اخیر، عوامل متعددی از جمله کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی‌شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهادهای تولیدی مثل نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی (صادرات و واردات) و ...، ریشه‌های اصلی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است (طیب‌نیا، 1374: ص 169).

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم در ایران عامل ساختاری است و عامل پولی چنان‌که ادعا می‌شود، به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات قیمت‌ها را توضیح دهد.

در ادامه به تعدادی از این شواهد اشاره می‌کنیم:

أ. مواردی از نقض نظریه پولی در ایران: براساس نظریه پولی، تورم در بلندمدّت معلول عدم توازن بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی بوده و اندازه آن به میزان تفاضل دو نرخ مذکور است. بررسی‌ آمارهای موجود نشان می‌دهند که این اتفاق در ایران رخ نداده ‌است.

1. در طول دوره (1340 ـ 1357) نقدینگی بخش خصوصی 4500 درصد رشد داشته‌است؛ یعنی از 56 میلیارد ریال به 2578 میلیارد ریال بالغ گردیده‌است؛ در حالی‌ که در همین دوره، تولید ناخالص ملّی به قیمت ثابت 61 تقریباً 300 درصد رشد داشته، و از 2551 میلیارد به 9925 میلیارد ریال رسیده‌‌ است.

2. در طول دوره (1340 ـ 1370) یعنی یک دوره‌ای طولانی‌تر نیز رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص ملّی مطابقت نداشته و نقدینگی بخش خصوصی 51021 درصد رشد داشته؛ در حالی ‌که تولید ناخالص ملّی فقط 378 درصد افزایش داشته‌ است؛ پس سطح عمومی قیمت‌ها می‌بایست 50643 درصد رشد داشته باشد؛ در حالی‌که بیش از 2500 درصد رشد نداشته‌است.

3. طی دوره (1370 ـ 1382) نیز رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید واقعی نبوده است؛ زیرا نقدینگی حدود 1600درصد رشد داشته است؛ در حالی که تولید واقعی فقط حدود 54 درصد رشد داشته است. و لذا سطح عمومی قیمت‌ها در حالی که می‌بایست حدود 1500 درصد رشد داشته باشد، فقط حدود 900 درصد رشد داشته است (گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، 1383: ص50، 111 و 134).

بررسی پیشین نشان می‌دهد که تفاضل نرخ رشد نقدینگی و تولید ملّی حقیقی در دوره‌های مورد بررسی با نرخ رشد قیمت‌ها هماهنگ نبوده‌است. این نتیجه با مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت‌ها در یک نمودار ترکیبی نیز مورد تایید قرار گرفته‌است.

ب. مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت‌ها: نمودار ذیل، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم را در دوره (1368 ـ 1383) مقایسه، و نتایج پیشین را تایید می‌کند.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

جدول (2): مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم

      سال - نرخ تورم - نرخ رشد نقدینگی

      1368- 17.4-  19.5

      1369-   9 -  22.7

      1370- 20.7-  24.6

      1371 -  24.4- 25.3

      1372 -  22.9 - 34.2

      1373 - 35.2- 28.5

      1374 - 49.4 - 37.6

      1375 – 23 - 37.1

      1376 - 17.3 - 15.2

      1377 – 20-  19.5

      1378 - 20.4 - 20.2

      1379 - 12.6 - 29.3

      1380 - 11.4 - 28.9

      1381 - 15.8 - 30.1

      1382 - 15.6 - 26.1

      1383 - 15.2 - 30.2

مأخذ: رئیس دانا، 1379: ص 106، و سالنامه آماری کشور، سال 1380 و گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

نمودار (1): مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

چنان‌که ملاحظه می‌شود، تقریباً در همه سال‌ها به استثنای سال‌های 76 و77 و 78 که این دو متغیر بسیار به هم نزدیک شده‌اند، و اتفاقاً در این سال‌ها همواره نرخ تورم به میزان 2/. تا 1/2 درصد بیشتر بوده‌است، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی با هم فاصله داشته‌اند. این روند که از سال 73 آغاز شده بوده، علل عمده آن کاهش درآمد‌های نفتی، کاهش شدید در تولید ملّی و کاهش واردات که باعث بروز و ظهور تنگناهای ساختاری که پیش‌تر بحث کردیم شده و فشار بسیاری را روی قیمت‌های داخلی وارد کرده است، با بهبود نسبی در قیمت نفت در سال‌های 77 و 78 نرخ تورم شروع به کاهش کرده و تاکنون همواره کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. مقایسه نرخ رشد متوسط نقدینگی و نرخ متوسط تورم در نمودار ذیل مطالب پیش‌گفته را به خوبی تایید می‌کند.

جدول (3): مقایسه نرخ رشد متوسط نقدینگی و نرخ متوسط تورم (1357 ـ 1382)

      سال          نرخ رشد نقدینگی   نرخ تورم

      1357 ـ 1367     19.8         -     17.2

      1368 ـ 1372    25.1          -     18.4

      1373              28.5          -    35.2

      1374 ـ 1378   26           - 25.1

      1379 ـ 1382  29.4         - 13.8

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

نمودار (2): مقایسه نرخ رشد متوسط نقدینگی و نرخ متوسط تورم

مأخذ: همان: ص 106، و سالنامه آماری کشور، سال 1380.

یکی دیگر از شواهدی که نتایج پیشین را تایید می‌کند، مطالعه تجربی رابطه رشد سطح عمومی قیمت‌ها با برخی متغیرهای دیگر از قبیل رشد تولید، رشد عرضه پول، رشد دستمزدها و نرخ رشد قیمت محصولات کشاورزی و ... است که ارائه تفصیلی آن در این مجال نمی‌گنجد، به مواردی از کارهای تجربی انجام شده اشاره می‌کنیم.

3. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران

أ. برخی کارهای تجربی انجام‌شده منشأ ساختاری داشتن تورم را در ایران نشان می‌دهد (طیب‌نیا، 1374: ص 124 و 125)

1. براساس تحقیق 1366 ایکانی که با استفاده از مدل هاربرگر مدل پولی خالص را در تبیین تورم در ایران تخمین می‌زند، یک درصد افزایش در حجم پول، نرخ تورم را به میزانی به مراتب کمتر افزایش می‌دهد؛ وی متغیرهای دیگری (متغیرهای ساختاری و فشار هزینه‌ها) را نیز به مدل اضافه کرد. نتیجه در این مرحله این بود که 10 درصد افزایش

در عرضه پول نرخ تورم را فقط به میزان یک درصد افزایش می‌دهد که به وضوح با پیش‌بینی مدل پولی در مرحله قبل متعارض است. همچنین نتایج نشان داد که 10 درصد افزایش در دستمزد اسمی و قیمت نسبی مواد غذایی به‌ترتیب باعث افزایش نرخ‌تورم به میزان (2 تا 2.7) درصد و 4.7 درصد می‌شوند.

2. درات (1987) و لونی (1985) نیز تاثیر قابل توجه عوامل ساختاری در رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران را ثابت می‌کند؛ اگرچه لونی در انتهای کار در نتیجه آن تردید می‌کند.

3. طیب‌نیا در تحقیق مفصل، نشان می‌دهد که تورم در ایران پدیده‌ای بنیانی و بادوام بوده و مظهری از عدم تعادل اقتصادی کشور است و مبارزه اصولی با تورم مستلزم تجدید نظر در الگوی توسعه اقتصادی کشور می‌باشد (طیب‌نیا، 1374: ص 219 ـ 257)

بنابراین، فروض اصلی نظریه پولی‌بودن تورم در ایران، یعنی رابطه متناسب رشد نقدینگی و رشد قیمت‌ها و رابطه علّی بین آن‌دو، مورد تردید بوده و قابل اثبات نیست؛ اگرچه صرف همبستگی این‌دو متغیر ثابت شده است. ضمن این‌که برخی کارهای تجربی انجام شده در مورد تاثیر تورم بر رشد تولید در ایران نشان می‌دهند که تورم، اثرات

منفی بر رشد اقتصادی داشته و نسبت به عوامل دیگر بیشترین سهم را در ایجاد نوسانات رشد اقتصادی داشته است؛ بنابراین، این نظریه که تورم، باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود، بنابراین خود می‌تواند باعث گسترش عدالت شود، یعنی اصل مبادله بین تورم و بیکاری (براساس نظریه فیلیپس) نیز در اقتصاد ایران مورد سوال و تردید است (مجله بانک و اقتصاد: ش 20، ص 56).

4. راهکارهای مبارزه با تورم در ایران

سه روش کلّی و اصلی برای مقابله با تورم مرسوم است: ا. اتخاذ سیاست‌هایی در جهت مقابله با عوامل و ریشه‌های گوناگون تورم؛ 2. اتخاذ سیاست‌هایی به‌منظور مقابله با خود تورم؛ 3. پی‌گیری سیاست‌ها و راهبردهایی برای مبارزه با آثار تورم.

بسته به وضعیت حاکم بر جامعه و اقتصاد و براساس عوامل ایجاد تورم می‌توان از روش‌های متناسب استفاده کرد. در بررسی و ریشه یابی‌تورم در ایران گفتیم که ‌عامل اصلی تورم، عامل ساختاری است و عامل پولی یعنی رشد نقدینگی (متاثر از سیاست‌های دولت) از عوامل تشدیدکننده جریان تورمی در ایران بوده ‌است؛ اما تاثیر عوامل

وارداتی و روانی نیز در تشدید تورم انکارناپذیر است.

اقتصاد ایران براساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، اسلامی و باید مطابق احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول

قانون اساسی و قوانین و مقرارات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است (قوانین حقوقی، 1381: ص27)؛

بنابراین، مدیران و سیاستگذاران و محققان و اهل فن باید تلاش‌های خود برای اصلاح اقتصاد را در چارچوب پیشین قرار دهند. اکنون که دولت جدید با اهداف عدالت خواهانه و گرایش به ارزش‌ها و اهداف اسلامی آغاز به‌کار کرده، توجه به این امر بسیار با اهمیت است.

همان‌گونه که منطق عقلی و اصل اولی ‌حکم می‌کند، بهترین روش برای مقابله با پدیده تورم، مبارزه با عوامل آن است؛ زیرا وقتی علت برطرف شد، معلول نیز مرتفع می‌شود؛ در حالی که دو روش دیگر قادر نیستند اصل مشکل را برطرف سازند.

بررسی تاریخی رویدادهای اقتصادی در صدر اسلام نشان می‌دهد که قیمت‌ها تغییرات فراوانی داشته و در اثر عوامل متعددی چون حوادث طبیعی (از جمله خشکسالی)، احتکار و ...، افزایش می‌یافته ‌است؛ ولی پیامبر، هیچ‌گاه برای مقابله با تورم از روش قیمت‌گذاری (مبارزه با خود تورم) یا کمک‌های یارانه‌ای با عنوان تقلیل آثار تورم،

استفاده نکردند و سیاست‌های اقتصادی‌اش برای کمک به فقیران، نوعاً سیاست‌های توزیعی و در جهت ‌اصلاح نظام توزیع ثروت و درآمد در جامعه بوده است.

چنان‌که پیش‌تر گذشت، برای مقابله با تورم ساختاری دو نوع سیاست باید اجرا شود: یکی ایجاد تحرک در زمینه تولید مواد غذایی، و دیگری عقلایی‌سازی فرایند صنعتی‌شدن؛ البته باید توجه داشت که رفع موانع ساختاری از اقتصاد ایران، به‌تنهایی ممکن است نتواند مشکل تورم را برطرف کند؛ زیرا برخی عوامل دیگر از جمله رشد نامناسب نقدینگی، با فرض عدم وجود مشکلات ساختاری، باز ممکن است باعث تورم شود؛ بنابراین اجرای سیاست‌های برطرف‌کننده مشکلات ساختاری باید همراه با اجرای سیاست‌های مناسب پولی باشد.

با توجه به مطالب گذشته، سیاست‌های پیشنهادی که به‌طور عمده متوجه اصلاح ساختار اقتصاد در بخش‌های گوناگون است، عبارتند از:

1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی

در دولت اسلامی تمام نظام‌ها و خرده نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید مطابق با مبانی و آموزه‌های اسلامی باشد و اصولاً مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق‌نشدن رهنمودهای دین اسلام است.

أ. رفع زمینه‌های گناه: گناهان، جلو رحمت خداوند را گرفته، مانع پیشرفت می‌شوند. در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله (آیه 96 آل عمران) به این مسأله مهم اشاره کرده است: و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و  زمین برایشان مى‌گشودیم؛ ولى تکذیب کردند؛ پس به ‏[‏کیفر‏]‏ دستاوردشان ‏[‏گریبان‏]‏ آنان را گرفتیم.

همچنین قرآن کریم در آیه دیگری می‌فرماید: ]اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ سپس به درگاه او توبه کنید [‏تا‏]‏ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید، و تبهکارانه روى بر مگردانید] (هود (11)، 52).

از جمله اقدام‌هایی که در یک دوره بلندمدّت باید اجرا شود، این است که باید زمینه‌های انجام گناه را در جامعه از بین برد یا آن را به‌شدت کاهش داد. یکی از گناهانی که مانع پیشرفت و باعث نابودی جامعه و افراد آن می‌شود، رباخواری است. در بسیاری از مؤسسه‌های بانکی به راحتی عملیات رباخواری انجام می‌گیرد. تبعیض‌ها و نظام غلط بانکی باعث ایجاد بازار آزاد و غیررسمی پول که رباخواری و ربادهی در آن شایع شده است.

ب. مبارزه با مفاسد اداری و مالی: یکی دیگری از عواملی که عدالت اقتصادی را به خطر ‌انداخته، باعث اتلاف منابع انسانی و مادی می‌شود مفاسد مالی و اداری است. این مشکل در اقتصاد ایران بسیار جدی بوده و یک مبارزه جدی را نیز می‌طلبد. رشوه‌خواری و سوءاستفاده از بیت‌المال از جمله مفاسد مالی است که سیستم نادرست اقتصاد به‌علت توزیع نامناسب درآمد‌ها و امکانات و فرصت‌ها و وجود رانت‌خواری‌های شدید، باعث ایجاد آن شده است (سرآبادانی، 1384: ص 367 ـ 388؛ حشمتی‌مولایی، 1380: ص 249 ـ 295).

امیرالمؤمنان? می‌فرماید:شما قیدوبند اسلام را قطع، حدود آن را تعطیل و احکام آن را به دست نابودی سپرده‌اید. بدانید که خداوند مرا به نبرد با سرکشان، پیمان شکنان و کسانی که فساد را روی زمین به راه می‌اندازند، فرمان داده ‌است] (رضی، 1369: خ 192، ص 112).

در سطح بین‌المللی نیز از سوی سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی استراتژی‌ها و راهکارهایی در جهت مبارزه با انواع مفاسد مالی ارائه شده است (فرزین‌‍وش و ندری، 1382: ص 265 ـ 282).

ج. اجرای عدالت: تحقق عدالت آمادگی لازم برای پذیرش امور اخلاقی و عمل به آن‌ها را در انسان ایجاد می‌کند. وقتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم تأمین نمی‌شود نمی‌توان از آن‌ها توقع داشت که کم‌کاری، ارتشا، اختلاس و غیره را پیشه نکنند یا در مصرف منابع، منافع اجتماعی را مدّنظر داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که بعد اخلاقی در امر تأمین منعفت شخصی گنجانده نشده باشد به‌گونه‌ای که در صورت تعارض میان منفعت شخصی و اجتماعی، منفعت اجتماعی به خطر نیفتد، هرگز نمی‌توان افراد را به‌گونه‌ای برانگیخت که هم کارا باشند و هم عادلانه رفتار کنند و این بعد اخلاقی پدید نمی‌آید، مگر با اجرای عدالت. چنانچه در روایت وارد است که «العدل یصلح البریه» یا «الرعیة لا یصلحها الا العدل»؛ یعنی فقط عدل است که مردم و زندگیشان را اصلاح می‌کند (حکیمی، 1370: ج 6، ص 326 ـ 354).

پیوند اخلاق و عدالت دو سویه است، یعنی اگرچه در ابتدا تحقق عدالت زمینه پذیرش عملی اخلاق و رفتارهای اخلاقی به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی است، بعد از تقویت بعد اخلاقی و نهادینه‌شدن رفتارهای اخلاقی، عدالت و رفتارهای عادلانه نیز تقویت می‌شوند؛ بنابراین در وضعی که در جامعه اسلامی مثل ایران، نیروی اخلاق در اثر بی‌عدالتی‌های اقتصادی ـ اجتماعی و عوامل دیگر سست شده، کوشش در جهت افزایش خودآگاهی و بیدارشدن فطرت دینی مردم از طریق تبلیغات و موعظه کافی نیست؛ پس ضرورت دارد که‌ ابتدا بی‌عدالتی‌ها از بین برود و از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حتی در حوزه مسائل اجتماعی عدالت نهادینه و تثبیت شود (چپرا، 1383: ص 157 و 158).

با تحقق عدالت، بخشی از مشکلات ساختاری و عدم تعادل‌ها، یعنی عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین طبقات گوناگون جامعه برطرف می‌شود. عدالت، زمینه گرایش مردم به اخلاق مذهبی به‌ویژه‌ اخلاق ‌کار و تلاش‌ و امانتداری، احترام به ‌حقوق دیگران و ایثار و فداکاری را در مردم تقویت می‌کند. تقویت اخلاق اسلامی استفاده بهینه از منابع، امکانات، و افزایش بازده منابع و عوامل تولید را در پی داشته و جنبه‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را برطرف کرده و شرایط رشد اقتصادی بدون تورم را مهیا می‌کند.

2. اصلاح ساختار تولید

به‌منظور اصلاح ساختار اقتصاد و ایجاد تحرک در بخش تولید، تنگناهای موجود در تولید و عرضه کالاها و خدمات را باید برطرف کرد. برخی از راهکارهای اسلامی در جهت تحقق این هدف عبارتند از:

یک. اصلاح بخش کشاورزی: اگرچه ایران کشوری نیمه خشک و کم باران به‌شمار می‌رود، با اصلاح نظام تولید و استفاده از دانش روز می‌توان ارزش افزوده این بخش را بالا برد و سطح تولید را افزایش داد. رفع کمبود عرضه در این بخش می‌تواند مانع افزایش قیمت‌های نسبی در این بخش شود. بدین منظور، اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود (کهف، 1384: ص 155):

1. اصلاح زمین‌های کشاورزی: تسطیح و یکپارچه‌سازی زمین‌ها و افزایش سطح زیرکشت، امکان مکانیزه‌کردن کشاورزی، و میزان تولید در واحد سطح را افزایش خواهد داد.

2. اصلاح روش‌های کشت و داشت و برداشت و اصلاح بذر نیز امکان افزایش تولید در واحد سطح و در نتیجه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در این بخش را افزایش می‌دهد.

3. ایجاد واحدهای صنعتی کوچک تبدیلی: به‌راحتی می‌توان این واحدها را به لحاظ کوچک‌بودن و نیاز به سرمایه کمتر، در روستاها تاسیس کرد. این اقدام می‌تواند نتایج ذیل را داشته باشد:

أ. افراد بی‌کار را به‌کار گرفته، برای افراد دارای درآمد کم، درآمد بیشتر ایجاد می‌کند.

ب. این واحدهای صنعتی اگر در جهت فعالیت‌های کشاورزی (صنایع تبدیلی) باشد، ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده، تولید محصولات این بخش را نیز افزایش خواهد داد.

ج. ایجاد امکانات کار و زندگی در روستاها مانع مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شود و بسیاری از مشکلات شهری نیز مرتفع خواهد شد.

4. استفاده از اهرم‌های تشویقی می‌تواند تاثیر بسیاری در افزایش محصولات کشاورزی داشته‌ باشد. پیامبر بعد از ورود به مدینه، در یک اقدام اساسی، مهاجران را در کار کشاورزی و دامداری و حتی خانه، با انصار شریک ساخت (همان: ص140).

توجه به بخش کشاورزی افزون بر این‌که کمبود عرضه محصولات این بخش یکی از منابع اصلی تورم است، از جهات دیگری نیز دارای اهمیت است.

أ. براساس واپسین آمارگیری کشوری (1375) هنوز هم بخش بزرگی از جمعیت کشور (بیش از 23 درصد) در روستاها زندگی می‌کنند که همه کشاورز هستند و با اصلاح ساختار کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی، دگرگونی بزرگی در زندگی آن‌ها نیز پدید خواهد آمد و این امر با هدف عدالت اقتصادی اسلام نیز همساز بوده، باعث تحقق عدالت می‌شود.

ب. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آغاز اولیه توسعه از بخش کشاورزی بوده است. افزایش بازده تولید از طریق به‌کارگیری فن‌آوری پیشرفته در بخش کشاورزی دو اثر عمده دارد: یکی ایجاد مازاد در عرضه محصولات این بخش و دیگری ایجاد مازاد در عرضه نیروی کار در این بخش و سرریز شدن این مازادها به بخش‌های دیگر از جمله صنعت باعث تحول در این بخش‌ها نیز شده است. سیره عملی پیامبر و علی نیز نشان می‌دهد که توجه خاصی به کشاورزی داشته‌اند. حضرت علی خود چاه حفر می‌‌کرد؛ نخلستان پدید می‌آورد و وقف فقیران می‌کرد (حرّ عاملی، 1413ق: ج 3، ص 303).

دو. اصلاح بخش صنعت: توجه به بخش کشاورزی به‌معنای بی‌توجهی به صنعت نیست؛ بلکه افزون بر راهکارهای ارائه شده که باعث تحول در تولید صنعتی نیز می‌شود، باید از راهکارهای دیگری که هزینه‌های تمام‌شده محصولات صنعتی را کاهش دهد نیز استفاده کرد.

یکی از فعالیت‌هایی که امام صادق مسلمانان را به آن دعوت می‌کند، صنعت است (مجلسی، 1403ق: ج 3، ص 83).

سه. اصلاح قوانین و مقررات: اصلاح قوانین باید در همه حوزه‌های مرتبط با تولید صورت گیرد. یکی از موارد مهم این قوانین، قوانین مربوط به مالکیت و حقوق آن و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری است. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: المومن حرام کله، عرضه، دمه و ماله. مومن از همه جهات یعنی آبرو و خون و مال، محترم است (همان: ج 74، ص 160).

بر اساس این روایت، اموال و املاک مؤمن به مثابه خون او (جانش) محترم و با ارزش است.

3. اصلاح الگوی مصرف

اسلام تاکید فراوانی بر درست مصرف‌کردن داشته، با دستورهای خود از ضایع‌شدن و دور ریختن کالاهای تولیدشده منع کرده است. طبیعی است که درست مصرف‌کردن و کاهش سطح فعلی مصرف، شرایط را برای افزایش صادرات فراهم خواهد ساخت. ضمن این‌که کاهش مصرف، روند فزاینده تقاضا و نیز تورم را کاهش خواهد داد. باید جلو مصارف تجملی و اسراف را چه در مراکز دولتی و چه در بخش خصوصی‌گرفت. باید اخلاق درست مصرف‌کردن را به مردم آموخت.

دولتیان باید خود الگوی ساده‌زیستی، کار و تلاش و تولید باشند. باید جلو تبلیغات مصرف‌گرایی به‌ویژه مصارف تجملی و غیرضرور در صدا و سیما را گرفت. باید با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، مردم را به مصرف کالاهای داخلی به‌جای کالاهای خارجی، تشویق کرد. قرآن در این زمینه می‌فرماید: ... بخورید و بیاشامید؛ و‏‏لى زیاده‌روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‌دارد (اعراف (7)، 31).

اسراف آن است که فرد بیش از میزان متعارف و میزانی که متوسط جامعه مصرف می‌کنند، مصرف کند. بخش عمده مصرف نیز مربوط به خود دولت است که چنان‌که خواهد آمد، کوچک‌شدن دولت، آن را نیز کاهش خواهد داد. در جهان‌بینی اسلامی مصرف به انگیزه‌هایی چون تفاخر، خودنمایی و رقابت و همچشمی با دیگران، ممنوع شده است. چنان‌که پیامبر می‌فرماید: من لبس ثوبا فاختال فیه، خسف الله به من شفیر جهنم و کان قرین قارون. هرکس لباس بپوشد و در آن اظهار بزرگی کند، خداوند به وسیله آن او را از لب دوزخ فرو می‌کشد و او همراه قارون خواهد بود (گروهی از نویسندگان، 1372: ص 375).

4. اصلاح سیاست‌های دولت

اکنون به تعدادی از سیاست‌های دولت که به‌منظور جلوگیری از تورم باید اصلاح شوند، اشاره می‌کنیم. تقریباً حدود 80 درصد بودجه دولت را هزینه‌های جاری آن تشکیل می‌دهد. به‌طور جدی باید این هزینه‌ها کاهش یابند؛ زیرا این هزینه‌های فراوان دولت که بسیاری از آن‌ها غیر ضرور است، عامل اصلی ایجاد کسری بودجه بوده و هست. در زمینه سرمایه‌گذاری نیز با روش‌های عاقلانه و اقتصادی، بخش خصوصی را وارد عمل کرده، از طریق تعاونی‌ها ـ چنان‌که گذشت ـ کارها را با مشارکت مردم انجام داد.

یک. اصلاح نظام مالیاتی: هر نظام مالیاتی برای موفق‌بودن باید چند اصل کلّی و اساسی را دارا باشد. چهار اصل مهم آن عبارتند از ساده‌بودن، کم هزینه‌بودن (جمع‌آوری آن پرهزینه نباشد)، عادلانه‌بودن و کارآمد‌بودن (سیدنورانی، 1382: ص 544).

دو. اصلاح سیاست‌های پولی: پیش‌تر گفتیم که رشد بی‌اندازه نقدینگی نیز در تشدید روند تورم تاثیر بسیاری داشته است؛ پس باید سیاست‌های دولت در جهتی باشد که نقدینگی را افزایش ندهد. اگر بانک‌ها براساس قانون بانکداری اسلامی که اساس آن بر مبنای مشارکت است، عمل کنند و پول نقد به‌صورت وام و قرض‌های با بهره به‌دست مردم ندهند، سرمایه‌های نقدی به‌صورت مستقیم وارد تولید می‌شود و آثار تورمی آن بسیار کمتر خواهد بود.

سه. اصلاح هزینه‌ها: درجهت کاهش هزینه‌ها باید رفت به سوی دولت نظارت‌گر و حمایت‌گر نه دولتی که اداره غالب امور را خود برعهده داشته باشد. در این‌صورت، بسیاری از هزینه‌های دولت کم خواهد شد.

5. گسترش تعاونی‌ها: تعاونی‌ها یکی از بهترین روش‌هایی هستند که تولید را افزایش داده و عدالت را گسترانیده، مانع افزایش قیمت‌ها می‌شوند. مشارکت عمومی از طریق تعاونی‌ها گسترش یافته و همه افرادی که سرمایه کم دارند می‌‌توانند در تولید مشارکت کنند. تعاونی‌ها قادرند بخش بزرگی از کارهایی را که هم اکنون دولت انجام می‌دهد، بر عهده بگیرند و در این‌صورت دولت نیز کوچک‌تر خواهد شد. اسلام سفارش بسیاری در مورد تعاون و همیاری کرده، و شکل تعاونی‌های امروزی در زمینه تولید و مصرف نیز اجمالا مورد تایید اسلام است؛ یعنی در واقع روش تعاونی از دو جهت مورد تایید اسلام قرار گرفته:

أ. مبانی اخلاقی و اعتقادی رویکرد تعاونی مورد تاکید قرار گرفته و اساساً رویکرد تعاون یکی از عوامل اساسی پیروزی و تداوم حیات اسلام بوده است؛

ب. از نظر فقهی نیز فعالیت تعاونی با حفظ برخی شرایط مورد تایید است (سرآبادانی، 1383: ص 105 ـ 125)؛ بنابراین، یکی از بهترین اقدام‌های اصلاحی، گسترش نظام تعاونی است.

تعاونی‌ها هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت قابل اجرا است. در برنامه‌های دولت جدید اقبال به بخش تعاون بیشتر شده است.

نتیجه

بررسی انجام‌شده در این مقاله در خصوص ریشه‌های تورم و روش اسلامی مبارزه با آن نشان می‌دهد:

1. تورم در ایران ناشی از عوامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود ندارد؛

2. کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده، فشارهای تورمی را می‌افزاید.

3. در دهه‌های اخیر عوامل متعددی از جمله کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی‌شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهادهای تولیدی مثل نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی (صادرات و واردات) و ...، ریشه‌های اصلی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است که زمینه‌های محدودشدن عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد (کشاورزی و صنعت) را فراهم کرده است.

4. از طرفی افزایش هزینه‌های مصرفی و مخارج سرمایه‌گذاری ناشی از درآمد‌های نفتی سرازیرشده به کشور و رشد نا متناسب نقدینگی باعث افزایش شدید تقاضا شده، فشارهای تورمی را تشدید کرد. افزایش بی‌اندازه دستمزدها و افزایش قیمت کالاهای واردات نیز در تشدید روند پیش‌گفته موثر بوده‌اند.

5. توجه به مبانی اسلامی در زمینه‌های عدالت، اخلاق اسلامی کار و تولید می‌‌تواند فرهنگ کار و تولید را در جامعه تقویت کند.

6. اجرای الگوی مصرف اسلامی و جلوگیری از اسراف و کاستن از حد فعلی مصرف می‌‌تواند بخشی از شدت تقاضا را کاهش دهد.

7. گسترش تعاونی‌ها می‌تواند زمینه افزایش روحیه کار و تلاش و خلاقیت را در افراد پدید آورد. تعاونی‌های هزینه‌های حمل نقل، واسطه‌گری تولید را کاهش داده، مشارکت عموم مردم در تولید را افزایش داده و توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد.

8. اصلاح ساختار کشاورزی در زمینه کشت و داشت و برداشت، اصلاح زمین‌های کشاورزی، ایجاد درآمد بیشتر برای روستاییان با احداث واحدهای کوچک صنعتی مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و برخی اقدام‌های تشویقی و تأمینی می‌تواند با افزایش تولیدات کشاورزی مانع مهاجرت روستاییان به شهرها نیز بشود.

9. در بخش صنعت نیز باید در جهت بومی‌کردن صنایع مونتاژ کوشش جدی صورت گیرد. با کاهش هزینه‌ها می‌توان رقابت این بخش را در بازار بین المللی افزایش داد.

10. حرکت در جهت کوچک‌کردن دولت افزون بر کاهش هزینه‌های دولت، بخش بزرگی از مصارف دولتی که با ریخت‌وپاش بیشتری نیز همراه است، حذف شده و مقداری از سطح بالای مصرف کاسته خواهد شد.

11. اصلاح سیاست‌های پولی دولت و اجرای هرچه بیشتر بانکداری اسلامی که بر مبنای مشارکت پایه‌ریزی شده می‌تواند از شدت رشد نقدینگی بکاهد.

 

منابع و مأخذ

1-      قرآن کریم.

2-      تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان، بی‌جا، نشر نی، 1376ش.

3-      چپرا، محمدعمر، اسلام و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه مفید، 1383ش.

4-      حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بی‌جا، بی‌نا، 1413ق، ج 3.

5-      حشمتی‌مولایی، حسین، «بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی‌شدن»، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1380ش.

6-      حکیمی، محمدرضا، الحیاة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370ش، ج 6.

7-      رئیس‌دانا، فریبرز، فقر در ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1379ش.

8-      رضی، الشریف، نهج‌البلاغه، محمد دشتی، قم، نشر امام علی، 1369ش.

9-      روزنامه جمهوری اسلامی، 22/3/1382ش.

10-   روزنامه کیهان، 25/3/82.

11-   سالنامه آماری، مرکز آمار ایران، 1380ش.

12-   سرآبادانی، غلام‌رضا، «اقتصاد تعاونی در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 14، تابستان 1383ش.

13-   «چالش‌های اخلاقی (فساد مالی) در نظام اداری و سیاسی کشور» مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1384ش.

14-   سیدنورانی، سیدمحمدرضا، «بررسی مالیات‌های ثابت و متغیر از جنبه عدالت در جامعه اسلامی»، مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1382ش.

15-   صدر، سیدمحمدباقر، ویژگی‌های اقتصاد اسلامی، بی‌جا، انتشارات هادی، بی‌تا.

16-   صرامی، حسین، «مباحثی پیرامون فقرزدایی و توانمند‌سازی فقیران»، مجله تعاون، ش162، 1383ش.

17-   طیب‌نیا، علی، فرایند تورم در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1374ش.

18-   فرزین‌وش، اسدالله و ندری، کامران، «مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان»، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1380ش.

19-   قدِیری اصل، باقر، پول و بانک، تهران، دانشگاه تهران، 1376ش.

20-   قوانین برنامه‌های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.

21-   قوانین حقوقی، نشرمهاجر، 1381ش.

22-   کهف، منذر، «توسعه پایدار در کشورهای اسلامی»، سعید و محمدعلی فراهانی‌فرد، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 17، بهار 1384ش.

23-   گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، ربع قرن نشیب و فراز، تهران، وزارت اقتصاد و دارایی، اوّل، 383ش.

24-   گروهی از نویسندگان، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1372ش.

25-   گریگوری، منکیو، اقتصاد کلان، حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارساییان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375ش، ج 1.

26-   گزارش اقتصادی سال 1383، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1384ش.

27-   گزارش ریشه‌یابی تورم در ایران، بانک مرکزی، 1360ش.

28-   مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسةالوفا، 1403ق، ج 101.

29-   مجله بانک و اقتصاد، ش 20.

30-   نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سال‌های مختلف.

  نظرات ()
مطالب اخیر طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان) بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان ... تعهد سازمانی مشکلات تخریب جنگلها و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ آن کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران مشکلات تخریب جنگلها و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ آن کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران مهدویت ، انتظار و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) جوانان، سرمایه اجتماعی گردشگری و عوامل موثر بر توسعه آن در منطقه علی آبادکتول
کلمات کلیدی وبلاگ آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ارتباطات (٢) اطلاعات عمومی (۱) امام خمینی (ره) (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تجارت الکترونیک (٢) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دیوان عدالت اداری (٦) رضایت شغلی (۱) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) سرمایه اجتماعی (۱) شهر الکترونیکی (٧) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) گردشگری (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳۳) مدیریت استراتژیک (۱) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٦۳) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (٧٢) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٤) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش هیجانی (۱) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب